نقاط للحديث بشأن استحقاق أيلول

التوجه  الى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، هو حق من حقوقنا، وتجسيدٌ لمبدأ حق تقرير المصير.
قبول فلسطين عضواً في المنظومة الدولية، هو واجب الدول الأعضاء التي تأخرت أربعة وستين عاماً، أي منذ صدور قرار التقسيم رقم 181، الصادر في العام 1947، عن القيام بهذا الواجب.
التوجه الى  الأمم المتحدة ليس خطوة أحادية الجانب بل عمل جماعي تشارك فيه الأسرة الدولية بأجمعها بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها إن شاءتا ذلك.
التوجه الى هيئة الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة رفض التفاوض، بل إنه يُصوّب مسار المفاوضات و يُعزّزه،لأنه يجبر الطرف الأخر على اعتماد الجدية في المفاوضات.
استمرار الاستيطان وتصاعد وتائره، مع توقف المفاوضات التي كانت تفتقر الى جدية الطرف الإسرائيلي، هما السبب الرئيس في لجوئنا إلى هيئة الأمم المتحدة، وهو خيار شرعي قانوني وحضاري، وسياسي بامتياز.
قبول عضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة سيُعزّز الأمن والسّلم، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.
يُشكّل الاحتلال العائق الأساسي أمام تطور فلسطين اقتصادياً، وثقافياً، و هو الذي يحول دونَ  تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة فيها.
قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يعطي مصداقية للمجتمع الدولي، وخاصة للدول التي ستصوت لصالح قبول هذه العضوية.
التصويت ضد، أو الامتناع عن التصويت الإيجابي، سينعكس سلباً على نظرة الشعب العربي والشعوب الأخرى للدول التي ستلجأ  الى هذا الأسلوب.
التصويت ضد، أو الامتناع عن التصويت، سيؤدي الى إضعاف الثقة  في هذه الدول، وسيضرُّ بمصداقية حديثها عن حقوق الإنسان.
قبول عضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة هو تصحيح لخطأ سياسيّ قديم ولإجحاف تاريخي إستمر لأكثر من ستة عقود.
استوفت فلسطين المقومات الأربعة التي تحددها "اتفاقية مونتيفيدو" لنشؤ الدول، وهي: وجود إقليم محدد (في حالتنا هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)؛ إقامة مستمرة غير منقطعة لشعب ما على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني لم يغادر البتة هذه البلاد، التي كان اسمها فلسطين وسيبقى اسمها فلسطين)؛ الشرط الثالث هو وجود مؤسسات دولة قادرة على إدارة البلاد (تقارير المؤسسات الدولية تشير الى استيفاء فلسطين هذا الشرط)؛ وقد بنيت مؤسسات السلطة الفلسطينية  بتمويل وإشراف المنظمات الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي الذي أقر هذه الجاهزية؛ الشرط الأخير هو قدرة هذه الدولة على نسج علاقات دولية( لفلسطين علاقات دبلوماسية مع أكثر من مائة وعشرين دولة و معلوم أنً هذا العدد سيتزايد بعد قبولها عضواً كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة).
قدرة فلسطين على حفظ الأمن: بُنيت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف أميركي، وأثبتت السلطة الفلسطينية قدرتها على توفير الأمن للمواطن الفلسطيني والاستقرار في مناطق ولايتها كافة، وتنفيذ جميع الالتزامات التي أخذتها  السلطة الفلسطينية على عاتقها.
الاحتلال هو السبب الأساسي في عدم الاستقرار الأمني  وسيكون  زواله مفتاحا لإحلال الأمن لجميع سكان المنطقة.
لا أمن للمحتل مع استمرار الاحتلال.
لسنا ضد إشراف دولي على الجانب الأمني وذلك بما يكفل أمن فلسطين وأمن إسرائيل في آن معاً.